تشهد أسعار السجاد والموكيت حاليا انخفاضا ملحوظا بالسوق المحلية بنسبة تصل لنحو 40% يرافقه حالة من الركود وعرض كبير.
وارجع نائب رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث احمد الجنيدي الانخفاض الى تراجع اسعار النفط عالميا وتكاليف النقل والشحن وعدم وجود رسوم جمركية على المستوردات وبخاصة البضائع القادمة من الولايات المتحدة واوروبا صفر % وتركيا 6 % لوجود اتفاقيات تجارية تنظم ذلك.
واشار الى اسباب اخرى ادت لتراجع اسعار السجاد والموكيت بالسوق المحلية منها كثرة المعروض من البضائع ومن مختلف الموديلات والاشكال التي تلبي اذواق المستهلكين بالاضافة لوجود منافسة قوية بين المحلات وكثرة اعدادها وتراجع النشاط التجاري بشكل عام.
واكد الجنيدي وجود استثمارات اجنبية وعربية دخلت الى قطاع السجاد والموكيت بالمملكة بحجم استثمار وصل لنحو 25 مليون دينار ما ادى الى زيادة المنافسة بشكل كبير.
وبين ان وجود انواع وموديلات حديثة من السجاد يؤثر سلبا على الموديلات القديمه والالوان غير المرغوبة وبالتالي يقوم التاجر او المستورد بعرضها باسعار منخفضة تصل لاقل من التكلفة بهدف تصريفها. واكد ان صناعة السجاد والموكيت المحلية تعاني من منافسة شديدة من مثيلاتها المستوردة لانخفاض الرسوم الجمركية وتوقف التصدير للاسواق التقليدية وارتفاع تكاليف المواد الاوليه واثمان الكهرباء واجور العمال والفنيين وغياب الدعم للمصدرين.
وحسب الجنيدي بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي نحو 12 مليون دينار مقابل 7 ملايين دينار خلال عام 2015.
وذكر ان هذه التحديات دفعت باصحاب المصانع المحلية الى استيراد البضائع من الخارج بدلا من تصنيعها محليا، مطالبا الجهات الرسمية بدعم الصناعة الوطنية نظرا لاهميتها للاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما طالب الجنيدي المصانع المحلية بتطوير اعمالها وتخفيض اسعار منتجاتها مقارنة مع البضائع المستوردة التي تستحوذ على 75% من السوق المحلية.
ودعا المواطنين والمستهلكين لشراء احتياجاتهم من السجاد والموكيت في الوقت الحاضر لتدني اسعاره وتوفره بكميات وموديلات حديثه، لافتا الى ان الاسعار قد يطرأ عليها ارتفاع حسب توجهات الاسواق العالمية.
وطالب الجنيدي المواطنين والمستهلكين بالاطلاع على بطاقة البيان الموجودة خلف قطع السجاد التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتمييز بين انواع وجودة السجاد لوجود اصناف متشابهة من الالوان والنقشات ولكن مختلفة من حيث الجودة والسعر.
واوضح ان النقابة التي تأسست عام 2004 تتابع باهتمام كبير اي ملاحظة او شكوى تردها من المواطنين، لافتا الى ان التنزيلات التي تعلنها الشركات والمحلات المرخصة حقيقية ودقيقة. وعبر الجنيدي عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعتمادها بطاقة البيان على البضائع واصفا ذلك بالعمل الايجابي الذي يحمي المستورد والتاجر والمواطنين.
Comments (0)